إنّ أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها مهنيّو قطاع هندسة النقل هو نقص البيانات التي تحدّد عادات وأنماط تنقل الأشخاص إذ أن الافتقار إلى المعلومات الجيدة من شأنه أن يؤثر على جميع الأطراف، بدءاً بالمهندس الذي يحاول في شركة استشارية إعداد دراسة حول تأثير النقل، وصولاً إلى مخطّط في وزارة حكومية يقوم ببلورة سياسة جديدة. إنّ معظم مختصّي قطاع النقل هم على دراية بأنظمة دعم القرار أم أنهم سبق أن شاهدوا محاكاة نمذجة الطلب على النقل. و من المؤكد أنّ أولئك الذين هم على دراية بأنظمة النقل قد زوّدوا قواعد بياناتهم العملية ببيانات أولية.
في الواقع، باتَ عدد متزايد من الحكومات يتيح بياناته للرأي العام، وقد أصبحت شائعة صفحات الويب التي تُدرج البيانات بعدد من التنسيقات المتعددة للملفات. ومع ذلك، ثمة نظام جديد يكتسب شعبيةً، وهو نظام يعرض البيانات على شكل جداول
و رسومات مزوّدة بواجهة تسمح للمستخدم بوضع خرائط للبيانات و توفّر قدرات تحليلية سهلة الاستخدام لتحويل هذه البيانات إلى معلومات ذات جدوى. و تتّخذ هذه الأنظمة تسمية "أنظمة إدارة بيانات النقل".
أبرمت شركة "كراون كونسلت" شراكةً مع معالي وزير المواصلات في قطر وقامت بتطوير نظام إدارة بيانات النقل الذي يشمل إدخال آلاف البيانات التي تمّ جمعها ميدانياً على مدى ثلاث سنوات تقريباً بواسطة خبراء المسح والقائمين على اجراء المقابلات و مخرجات الأجهزة التقنية ذات الصلة. و قام فريق جمع البيانات التابع لشركة "كراون كونسلت" ، بالتعاون مع مركز بحوث قطر للسلامة المرورية، بحملة ضخمة لجمع البيانات و التي تشمل:
- مقابلات مع أُسَر لها مكانة اجتماعية واقتصادية وسجل سفر يومي.
- رصد حركة المرور (مراقبة الحركة الجوية ATC و الرمز القُطري للاتصالات المتنقلة MCC، والرمز الدولي لشبكات المحمول TMC لقياس السرعة وتصنيف المركبات و حجم الطلب).
- مسوحات فندقية لرصد الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية و عادات سفر نزلاء الفنادق.
- استطلاعات الرأي عن المشاة و راكبي الدراجات لتسجيل المواقف والآراء.
- استطلاعات الرأي التي أُجريت على متن الحافلات لرصد عدد الركاب وملف تعريف المستخدمين.
- استطلاعات التفضيلات المُعلنة للتعرّف على عدد الركاب المحتملين ورغبتهم في الدفع مقابل خدمات جديدة تُقدّم لهم.
- مقابلات في المطار للتعرّف على أصل المسافر ووجهة سفره وعادات التنقل المحلية التي يتّبعها.
- استطلاعات مواقف السيارات لتحديد الطلب على مواقف السيارات ورغبة السائقين في دفع الرسوم.